شروط الخدمة واتفاقية ترخيص المنصة السحابية

تُشكّل شروط الخدمة هذه («الاتفاقية») عقداً قانونياً ملزماً بين منصة DR.IQ («المنصة»، «المزود») وبين الطبيب أو العيادة أو المركز الطبي المشترك («العميل»، «المؤسسة الطبية»، «المشترك»).

بمجرد إنشاء حساب عيادة جديد، أو تفعيل فترة التجربة، أو سداد رسوم الاشتراك في أي من باقات DR.IQ، يُقر المشترك بأنه قد قرأ هذه الاتفاقية وفهم بنودها ووافق على الالتزام بها، كما يُقر بأنه يتمتع بالأهلية القانونية والمهنية لتمثيل العيادة أو المركز الطبي المتعاقد.

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بـ «النظام السحابي» كافة البرمجيات، قواعد البيانات، تطبيقات الويب، لوحات التحكم (الأطباء، الاشتراكات، المديرين، الشركاء)، وواجهات البرمجة (APIs) المملوكة لمنصة DR.IQ.

تمنح منصة DR.IQ للمشترك ترخيصاً سحابياً (SaaS) محدداً، غير حصري، وغير قابل للتنازل للغير، لاستخدام النظام في إدارة أعماله الطبية والإدارية طوال فترة الاشتراك الفعالة:

يتحدد نطاق المزايا والوحدات البرمجية المتاحة للعيادة بناءً على الباقة المختارة (الأساسية، الاحترافية، أو المتقدمة للمراكز)، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

يلتزم المشترك بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند تسجيل العيادة وتحديثها عند الحاجة لضمان سلامة المراسلات والفوترة:

يُمنح مدير العيادة (الطبيب المالك أو المدير المفوض) حساب المسؤول الرئيسي (Super Admin) الخاص بعيادته، ويكون مسؤولاً عن إدارة حسابات الكادر الطبي والإداري العامل معه:

تقر منصة DR.IQ إقراراً قاطعاً بأن كافة البيانات المدخلة في حساب العيادة هي ملك خالص وحصري للعيادة المشتركة:

لا تدّعي DR.IQ أي حق ملكية على ملفات المرضى، التشخيصات، الصور الطبية، قوائم الأسعار، أو السجلات المحاسبية الخاصة بالعيادة. ويقتصر حق المنصة على استضافة هذه البيانات ومعالجتها تقنياً لتشغيل النظام لصالح العيادة.

يحق لمدير العيادة في أي وقت استخراج وتصدير تقاريره وبياناته بصيغ قياسية، كما تلتزم المنصة بحفظ سرية هذه البيانات وعدم الاطلاع عليها أو مشاركتها وفقاً لما هو مفصل في «سياسة الخصوصية وحماية البيانات الطبية» المعتمدة لدينا.

تُقدم خدمات DR.IQ بنظام الاشتراكات الدورية (شهرية أو سنوية) وفق الأسعار والمزايا المعلنة في صفحة الباقات الرسمية:

تخضع عمليات الاشتراك والفوترة للقواعد التنظيمية التالية لضمان الشفافية المالية الكاملة:

تدرك DR.IQ الأهمية الحيوية لاستقرار النظام أثناء ساعات عمل العيادة واستقبال المرضى، ولذلك نلتزم بمعايير تشغيلية صارمة:

تستهدف المنصة تحقيق نسبة توافر تشغيلي (Uptime SLA) لا تقل عن 99.9% شهرياً، مدعومة بفريق هندسي متخصص:

حفاظاً على أمن واستقرار المنصة السحابية لجميع المؤسسات الطبية المشتركة، يُحظر على المستخدمين القيام بأي من الممارسات التالية:

يلتزم المشترك وكادره باستخدام النظام للأغراض الطبية والإدارية المشروعة فقط، ويُمنع منعاً باتاً ما يلي:

توضيح جوهري للفصل التام بين الوظيفة التقنية للبرمجيات وبين الممارسة الطبية المهنية:

تُعد منصة DR.IQ نظاماً تقنياً وإدارياً لتنظيم عمل العيادة وأرشفة السجلات الطبية والمالية، ولا تُعد بأي شكل من الأشكال ممارساً طبياً أو بديلاً عن التشخيص والحكم السريري للطبيب المختص.

تقع المسؤولية المهنية والطبية الكاملة عن صحة التشخيص، اختيار الخطة العلاجية، وصف الأدوية وجرعاتها، والتعامل مع الحالات الطارئة للمرضى على عاتق الطبيب المعالج والعيادة المشتركة حصرياً وفق القوانين والضوابط المهنية لوزارة الصحة ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان في العراق.

حماية الحقوق الفكرية للبرمجيات وتحديد سقف المسؤولية التعاقدية وفق المعايير العالمية لقطاع البرمجيات السحابية (SaaS):

تظل كافة حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الهندسية والشيفرات البرمجية وخوارزميات منصة DR.IQ ملكاً حصرياً لشركة ومطوري DR.IQ. ولا يمنح الاشتراك في الخدمة أي نقل لملكية البرمجيات ذاتها، بل يمنح حق الانتفاع بالخدمة طوال مدة الاشتراك.

في أقصى الحدود التي يسمح بها القانون النافذ، لا تتحمل منصة DR.IQ المسؤولية عن الأعطال الناتجة عن انقطاع خدمة الإنترنت لدى العيادة، أو سوء استخدام الأجهزة الطرفية للعميل، أو القوة القاهرة. وفي جميع الأحوال التعاقدية، لا تتجاوز المسؤولية المالية القصوى للمنصة إجمالي قيمة رسوم الاشتراك التي دفعتها العيادة فعلياً خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة للواقعة.

إجراءات مرنة وعادلة لإنهاء الاشتراك، واستخراج البيانات، وتسوية النزاعات:

يحق للعيادة المشتركة عدم تجديد اشتراكها أو طلب إنهاء الخدمة في أي وقت عبر لوحة التحكم. وعند انتهاء الاشتراك، تلتزم DR.IQ بإتاحة فترة سماح كافية (60 يوماً) لتمكين مدير العيادة من تحميل وتصدير كامل أرشيف المرضى والسجلات المالية.

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في جمهورية العراق. وفي حال نشوء أي خلاف يتعذر حله ودياً خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار الخطي، يكون الاختصاص القضائي للمحاكم العراقية المختصة.